الرئيسة الأخبار مؤسسة GSMA تدعو الحكومات الإفريقية إلى تخفيف العبء الضريبي على قطاع الاتصالات

مؤسسة GSMA تدعو الحكومات الإفريقية إلى تخفيف العبء الضريبي على قطاع الاتصالات

37
0

أكد أكينوالي جودلاك، رئيس GSMA لتكنولوجيا الهواتف المحمولة في إفريقيا جنوب الصحراء، دعواته للحكومات الإفريقية إلى الكفّ عن فرض ضرائب إضافية على قطاعات الاتصالات الخاصة بها.

ووفقا لتعبيره، فإن تقييد صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية بمزيد من الضرائب سيؤدي إلى تأخير نمو القطاع.

أكينويل جودلاك، رئيس مؤسسة GSMA لتكنولوجيا الهواتف المحمولة في إفريقيا جنوب الصحراء
أكينويل جودلاك، رئيس مؤسسة GSMA لتكنولوجيا الهواتف المحمولة في إفريقيا جنوب الصحراء

في إطار مساهمته في موضوع “دور التنظيم في الحفاظ على نمو الخدمات المالية المتنقلة” في المنتدى الثاني للفاعلين في قطاع الأموال المتنقلة عبر الهاتف المنعقد مؤخرًا في العاصمة الغانية أكرا، أشار السيد جودلاك إلى مثال أوغندا وقال إن إثقال كاهل قطاع الاتصالات بفرض ضرائب يمكن أن يشلّ هذه الصناعة.

في يوليوز 2018، بدأت الحكومة الأوغندية في تطبيق ضريبة جديدة بنسبة 1 في المائة على تلقي الأموال، وسداد المدفوعات وسحب الأموال على جميع منصات النقود المحمولة. في أعقاب احتجاجات عديدة من الجمهور، وافق برلمان البلاد في أكتوبر / تشرين الأول على مراجعة نزولية للضريبة الجديدة على الأموال المتنقّلة على الهاتف المحمول من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة.

على الرغم من التعديل النزولي بنسبة 0.5 في المائة، فإن صناعة الاتصالات في البلاد هي التي عانت أكثر من غيرها، ووفقًا للجنة الاتصالات الأوغندية، انخفض عدد المشتركين في الإنترنت بأكثر من 2.5 مليون مستخدم، كما انخفضت قيمة المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول بمقدار 4.5 تريليون شيلين أوغندي .

لسوء الحظ، شهدت قطاعات الاتصالات الأخرى في بلدان مثل كينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي انخفاضات مماثلة بعد أن حاولت حكوماتهم فرض ضرائب على هذا القطاع.

رغم أن الحكومة الغانية نفت نيّتها في فرض ضرائب إضافية على قطاع الاتصالات، وخاصة النظام الإقتصادي لخدمات التمويل المحمول، يخشى أصحاب المصلحة الآخرون والمراقبون في القطاع من أن الحكومة قد تستخدم وسائل ماكرة أخرى لفرض نظام ضريبي.

لكن رئيس GSMA لمنطقة افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يريد من الحكومات الإفريقية أن ترى صناعة الاتصالات كعامل مساعد وممكّن للاقتصاد ككلّ.

وقال: “أعتقد أنه بالنظر إلى مزايا الأموال المتنقلة على الهواتف المحمولة، يجب ألا تسعى الحكومة في الواقع إلى فرض ضريبة إضافية وجعلها أقل جاذبية من النقد، بل يجب أن يكون الأمر في الاتجاه المعاكس”.

وأصرّ كذلك على أن هذه الفوائد التي لا نجدها في الأموال النقدية ينبغي أن تمتد إلى الأموال المتنقّلة، قائلاً: “إذا نظرت إلى التأثير المضاعف للأموال المتنقلة على أي اقتصاد، فإن ذلك لا يمكن تخيله، أي تكلفة طباعة العملة وتكلفة توزيعها، و الآثار الأمنية المترتبة عنها، كل هذه العوائق تزول. لذلك فإن وضع ضريبة إضافية سوف يثبط الناس عن استعمالها”.

(37)

عبد الصمد العماري مدون مستقل، أتبع شغفي و أحب عملي. أعشق التطوير و التحدي. أهتم بالتكنولوجيا و الرياضيات و الشعر و الفلسفة و شتى صنوف المعرفة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *